به نقل از «ایران اکونومیست»

تخصیص کد ثنا برای خیران با ثبت‌نام در سامانه‌های مشارکتی قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۱۰۴۹

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی از تخصیص کد ثنا برای خیران کشور با ثبت‌نام در سامانه‌های مشارکتی قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اسماعیل حسن‌زاده در ابتدای نشست هم‌اندیشی با مجمع خیرین سلامت کشور که با حضور جمعی از خیران این مجمع برگزار شد افزود: یکی از دلایلی که خیران، قوه قضاییه را برای همراهی انتخاب کردند این است که بزرگترین جامعه هدفی که می‌خواهند به آنها خدمت کنند در مسیر فعالیت‌های قوه قضاییه قرار دارد که اگر اقدامات خداپسندانه و پیشگیرانه به موقع انجام می‌شد شاید مسیر زندگی خیلی از بزهکاران تغییر می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به اهمیت مشارکت‌های مردمی در سند تحول قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل قرار گرفتن قوه قضاییه در کنار سمن‌های مردم‌نهاد و خیران این است که ماموریت‌های این قوه با مشارکت‌ها و نهادهای مردمی و در اصطلاح مردمی شدن در قانون اساسی و قوانین عادی کشور آمده است.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی اظهارداشت: قوه قضاییه می‌تواند مستحق و محروم را به نحو مطلوب به خیران معرفی کند تا لایه‌های ضعیف جامعه و حتی افرادی که به علت فقر اقتصادی مرتکب جرم می‌شوند توسط خیران نجات یابند.

حسن‌زاده ادامه داد: اگر نیکوکاران در جایی بخواهند قدم خیری بردارند ولی درگیر مشکلات قضایی می‌شوند، قوه قضاییه در آن بخش‌ها حمایت می‌کند تا مشکلات مانع از انجام امور خیرخواهانه آن‌ها نشود و برخی موانع خیرین در دسترسی به جامعه هدف و ورود به اماکن را رفع خواهد کرد.

وی گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه از راهکارها و نظرات اعضا مجامع خیران استقبال و استفاده می‌کند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی در واکنش به طرح موضوع وجود برخی تجهیزات پزشکی کمیاب و لازم برای درمان بیماران در انبارهای سازمان اموال تملیکی توسط یکی از حاضران، اعلام کرد: حتما پیگیری‌های لازم به‌عمل می‌آید تا قطعات و دستگاه‌های پزشکی اگر در این انبارها بلااستفاده مانده در اختیار خیران قرار گیرد تا با کمک آن‌ها تعداد بیشتری از بیمارستان‌ها تجهیز شوند.

حسن‌زاده به اهمیت اطلاع‌رسانی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم تاکید کرد و گفت: در هفته قوه قضاییه اتفاقات خوبی در این زمینه رخ خواهد داد. در همین راستا سامانه‌هایی خریداری شده تا با لینک دادگستری‌های ۳۱ استان ۲۰۰ تا۳۰۰ پیامک پیشگیرانه در یک لحظه برای مردم سراسر کشور ارسال شود.

وی از همه خیریه‌ها و نیکوکاران خواست تا در سامانه‌های «مشارکت قوه قضاییه و سامانه مشارکت‌های مردمی (سجام)» ثبت‌نام کرده و پس از دریافت کد ثنا و احراز هویت گزارش‌های خود را به منظور رفع مشکلات جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارسال کنند زیرا تحقق دستور رئیس قوه قضاییه برای رفع مشکلات خیران نیازمند مکانیزم است؛ با کددار شدن خیریه‌ها، گزارش‌های قضایی آنان در کمترین زمان ممکن رصد و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه تاکید کرد: بخش بزرگی از جامعه نیازمند خدمات خیران در قوه قضاییه هستند که اگر خدمات خیران به این بخش و قبل از ارتکاب جرم ارائه شود بسیاری از افراد مجرم نخواهند شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اسماعیل حسن زاده ، قوه قضاییه ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اسماعیل حسن زاده قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وقوع جرم حسن زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۱۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.