به نقل از «خبرگزاری برنا»

تمامی ظرفیت های فن آوری اطلاعات دستگاه قضایی استان در خدمت مردم است/برقراری زمینه های استفاده مردم از خدمات قضایی الکترونیک/همه چیز مهیای برگزاری دادگاه های آنلاین و صدور گواهی سو پیشینه بدون نیاز به مراجعه حضوری

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۰۳۹۰

رییس کل دادگستری استان با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های پیش بینی شده در سامانه عدل ایران به نشانی اینترنتی www.adliran.ir که در میان عموم، با عنوان سامانه ثنا یا سامانه عدل نیز شناخته می شود، تصریح کرد: این سامانه طیف وسیع و گسترده ای از خدمات قضایی را به صورت اینترنتی به افراد جامعه ارائه می نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بطوریکه امکان دریافت ابلاغیه الکترونیکی، پیگیری روند پرونده، ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و سامانه نوبت دهی غیر حضوری قضایی، تنها نمونه هایی از خدماتی است که توسط سامانه مذکور قابل ارایه می باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین جعفری گفت: متاسفانه علی رغم  ارائه  خدمات متنوع  قضایی به اشخاص از طریق این سازوکار ویژه ، عموم افراد جامعه، آن طور که باید و شاید این قابلیت را تحت عنوان سایت ابلاغ الکترونیک می شناسند و از دیگر خدمات ارزشمند آن کاملا غافل هستند. با این وجود باید اذعان داشت در صورت استفاده از این امتیازات در بسیاری از موارد، دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد به شعب محاکم نبوده و در نتیجه، حجم مراجعه های حضوری نیز به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

رییس کل دادگستری استان اظهار داشت: شهروندان علاوه بر امکان مشاهده و دریافت ابلاغیه الکترونیکی,امکان جست و جوی دفاتر خدمات قضایی ( مراکز ثبت نام ثنا )، پیگیری روند پرونده، ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و سامانه اطلاع رسانی پرونده اشخاص را نیز دارند لذا کاربران برای  استفاده از امکانات و خدمات سامانه مورد بحث  لازم است  ابتدا  نسبت به ثبت نام سامانه ثنا و احراز هویت بر خط اقدام نموده و پس از دریافت نام کاربری یا همان کد ملی و رمز شخصی یا همان کد ثنا، از طریق مراجعه به آدرس www.adliran.ir  وارد سامانه عدل ایران  شده و از خدمات گسترده آن بهره مند شوند.

رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه در حال حاضر با وجود مهیا بودن شرایط برخورداری مردم از این ظرفیت ارزشمند، استقبال آنچنانی که مورد انتظار ماست از  تمامی امتیازات این سامانه به ویژه در خصوص مواردی که افراد  جهت شرکت در دادگاه های آنلاین دعوت شده اند، نشده ، اظهار کرد:از ۸۰۰ موردی که برای دادگاه آنلاین  در استان دعوت شده اند متاسفانه کمتر از ۵۰ نفر از این مزیت بهره مند شده و دادگاه آنان به صورت آنلاین برگزار شد ، در حالی که به نظر می رسد این سازوکار برای همه افراد علی الخصوص کسانی که در خارج از استان به سر می برند بسیار مقرون به صرفه بوده و امتیازات ویژه ای را  نصیب آنها خواهد کرد.

وی با اشاره به برنامه های دستگاه قضایی در خصوص اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی در این خصوص، معاونت آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان را آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات شهروندان در ساعات اداری  معرفی و افزود:غیر از مجاری ارتباطی که در خود سایت پیش بینی شده امکان تماس تلفنی نیز با کارشناسان این واحد در اداره کل دادگستری استان نیز فراهم است و قطعا این زمینه ها بیش از پیش تسهیل خواهد شد.

جعفری با اشاره به چشم انداز سند تحول قضایی در استان ،زیرساخت های استان را در ارایه خدمات الکترونیک قضایی بسیار مناسب توصیف و  ابراز امیدواری کرد: با استقبال شهروندان در راستای استفاده از سامانه های پیش بینی شده  و مشارکت حداکثری مردم در این حوزه ها، وضعیت استان در بهره مندی از خدمات قضایی الکترونیک بطور چشمگیری بهبود و ارتقا یابد و  گام های بسیار ارزنده ای در کاهش اطاله دادرسی و  مدت زمان رسیدگی های قضایی فراهم  شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: الکترونیک ظرفیت خدمات قضایی فن آوری کل دادگستری استان خدمات قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/